مکاسب جلد 5

ثمّ إنّ المراد بزمان العقد[هل ¹ ]زمان مجرّد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلةً أو زمان الملك،عبّر بذلك للغلبة؟ الظاهر هو الثاني،كما استظهره بعض المعاصرين ² ،قال:فعلى هذا لو أسلم حيواناً في طعامٍ و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان و إن كان بائعاً،كان مبدؤه بعد القبض.و تمثيله بما ذكر مبنيٌّ على اختصاص ³ الخيار بالحيوان المعيّن،و قد تقدّم التردّد في ذلك ⁴ .
ثمّ إنّ ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف و لو قبل القبض يدلّ على أنّه لا يعتبر في الخيار الملك،لكن لا بدّ له من أثر.و قد تقدّم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض ⁵ .

(1)لم يرد في« ق».

(2)لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب معاصريه،نعم في بعض الشروح:أنّه المحقّق الشيخ علي كاشف الغطاء قدّس سرّه في تعليقته على اللمعة.

(3)كذا في« ق» أيضاً،لكن ذكر الشهيدي بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات-:أنّ في بعض النسخ المصحّحة« عدم اختصاص»،و وجّهه أيضاً بتوجيهٍ،راجع هداية الطالب:433.

(4)تقدّم في الصفحة 83 84.

(5)تقدّم في الصفحة 49.