عدم جريانه في المعاطاه - مکاسب جلد 5

عدم جريانه في المعاطاه

حکم الصداق و السبق و الرمايه

خيار الشرط فيه ¹ ،مدّعين على ذلك الإجماع.و لعلّه لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف و السلم-:بأنّ ² المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا و لم يبق ³ بينهما علقةٌ،و لو أثبتنا الخيار بقيت العلقة⁴ .
و الملازمة ممنوعةٌ كما في التذكرة ؛ و لذا جزم فيها بدخوله في الصرف و إن استشكله أوّلاً كما في القواعد⁵ .

ما يدخله خيار الشرط اتفاقا

و من الثالث ⁶ : أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة و غير ما ذكر من موارد الخلاف،فإنّ الظاهر عدم الخلاف [فيها⁷ ].

هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟

و اعلم أنّه ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط⁸ -:دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها ردٌّ⁹ .و لا يتصوّر إلّا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام،و أمّا التراضي الفعلي فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه؛ بناءً على وجوب ذكر الشرط في متن العقد.

(1)المبسوط 2:79،و الغنية:220،و السرائر 2:244.

(2)كذا في« ق»،و المناسب:« من أنّ»،كما في« ش».

(3)كذا في« ق»،و في« ش»:« لا يبقى».

(4)التذكرة 1:522.

(5)القواعد 2:67.

(6)و هو ما يدخله الخيار قطعاً.

(7)لم يرد في« ق».

(8)المبسوط 2:82.

(9)التذكرة 1:522.