لو رضي البائع برده مجبورا بالارش - مکاسب جلد 5

لو رضي البائع برده مجبورا بالارش

المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الرد

الحادث و زواله،فلا يثبت بعد زواله؛ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط.
قال في التذكرة:عندنا أنّ العيب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق،سواءً زال أم لا¹ .
لكن في التحرير:لو زال العيب الحادث عند المشتري و لم يكن بسببه كان له الردّ و لا أرش عليه ² ،انتهى.
و لعلّ وجهه:أنّ الممنوع هو ردّه معيوباً لأجل تضرّر البائع و ضمان المشتري لما يحدث،و قد انتفى الأمران.

و لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبورٍ جاز الردّ،كما في الدروس ³ و غيره ⁴ ؛ لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع،و إلّا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب،غاية الأمر ثبوت قيمة العيب،و إنّما منع من الردّ هنا للنصّ ⁵ و الإجماع،أو للضرر.

و ممّا ذكرنا يعلم:أنّ المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الردّ قيمة العيب،لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الردّ؛ لأنّ العيب القديم مضمونٌ بضمان المعاوضة و الحادث مضمونٌ بضمان اليد.

(1)التذكرة 1:530.

(2)التحرير 1:183.

(3)الدروس 3:284.

(4)الروضة البهيّة 3:496،و راجع مفتاح الكرامة 4:627.

(5)و هو مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة 280.