الثالث : هل يکفي مجرد رد الثمن في الفسخ - مکاسب جلد 5

و إن كان الثمن كلّياً،فإن كان في ذمّة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدّمة¹ فردُّه بأداء ما في الذمّة،سواءً قلنا:إنّه عين الثمن أو بدله،من حيث إنّ ما في ذمّة البائع سقط عنه بصيرورته ملكاً له،فكأنه تَلِفَ،فالمراد بردّه المشترط:ردُّ بدله.

و إن لم يكن الثمن في ذمّة البائع و قَبضَه،فإن شرط ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة² فالحكم على مقتضى الشرط.و إن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو ردّ ما يعمّ البدل،إمّا مطلقاً،أو مع فقد العين.
و يدلّ عليه صريح ³ بعض الأخبار المتقدّمة⁴ إلّا أنّ المتيقّن منها صورة فقد العين.

الثالث : هل يکفي مجرد رد الثمن في الفسخ

قيل ⁵ :ظاهر الأصحاب بناءً على ما تقدّم:من أنّ ردّ الثمن في هذا البيع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع أنّه لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.

(1)تقدّمت في الصفحة 128.

(2)راجع الصفحة المتقدّمة.

(3)في« ش»:« صريحاً».

(4)كما في رواية ابن ميسرة المتقدّمة في الصفحة 128.

(5)راجع مفتاح الكرامة 4:565،و المقابس:248،و المناهل:333.