لطفا منتظر باشید ...
فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم
شرائط خيار التاخير
1- عدم قبض المبيع
و حَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم 1 ممّا يقرّب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال:من أنّ قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار:« لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط،و لا يكون إلّا نفي اللزوم من طرف البائع،إلّا أنّ في رواية ابن يقطين:« فلا بيع بينهما».و كيف كان،فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.
و توهّم:كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم،فترتفع بارتفاعه،مندفعٌ:بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة،و إنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار.
ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور:
أحدها: عدم قبض المبيع،و لا خلاف في اشتراطه ظاهراً،و يدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله عليه السلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة:« فإن قبض بيعه،و إلّا فلا بيع بينهما»2 بناءً على أنّ« البيع» هنا بمعنى المبيع.
لكن في الرياض:إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط3 ،و تبعه بعض المعاصرين 4 .و لا أعلم له وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن
(1)في« ش»:« و حملهم الأخبار على نفي اللزوم».(2)تقدّمت في الصفحة 218.(3)راجع الرياض 1:525.(4)و هو صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:53،و جاء في المستند 14:398:« و أكثر تلك الأخبار و إن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع و عدمه..».
