صور اشتراط سقوط خيار المجلس - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صور اشتراط سقوط خيار المجلس

1- اشتراط عدم الخيار

له ظهورٌ في العلّية التامّة،إلّا أنّ المتبادر من إطلاقه صورة الخلوّ عن شرط السقوط؛ مع أنّ مقتضى الجمع بينه و بين دليل الشرط كون العقد مقتضياً،لا تمام العلّة ليكون التخلّف ممتنعاً شرعاً.
نعم،يبقى الكلام في دفع توهّم:أنّه لو بُني على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط و عمومات الكتاب و السنّة لم يبقَ شرطٌ مخالفٌ للكتاب و السنّة،بل و لا لمقتضى العقد.و محلّ ذلك و إن كان في باب الشروط،إلّا أنّ مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه:أنّا حيث علمنا بالنصّ و الإجماع أنّ الخيار حقٌّ ماليٌّ قابلٌ للإسقاط و الإرث،لم يكن سقوطه منافياً للمشروع 1 ،فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي،كما لو اشترطا في هذا العقد سقوط الخيار[في عقد آخر2 ].


و3 عن الثالث بما عرفت:من أنّ المتبادر من النصّ المثبت للخيار صورة الخلوّ عن الاشتراط و إقدام المتبايعين على عدم الخيار،ففائدة الشرط إبطال المقتضي لا إثبات المانع.
و يمكن أن يستأنس لدفع الإشكال من هذا الوجه الثالث و من سابقه بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة4 .



ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه:

أحدها:أن يشترط عدم الخيار و هذا هو مراد المشهور من

(1)كذا في« ق»،و في نسخة بدل« ش»:« للمشروط».

(2)لم يرد في« ق».

(3)في« ش» زيادة:« أمّا».

(4)تقدّمت في الصفحة 53.

/ 344