لو تلف في الثلاثه - مکاسب جلد 5

لو تلف في الثلاثه

لكن النبويّ أخصّ من القاعدة الاُولى فلا معارضة،و القاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار و لا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض،بل التحقيق فيها كما سيجي ء¹ إن شاء اللَّه اختصاصها بخيار المجلس و الشرط و الحيوان مع كون التلف بعد القبض.

و لو تلف في الثلاثة،فالمشهور كونه من مال البائع أيضاً،و عن الخلاف:الإجماع عليه ² .
خلافاً لجماعةٍ من القدماء منهم المفيد³ و السيّدان ⁴ مدّعين عليه الإجماع،و هو مع قاعدة« ضمان المالك لماله» يصحّ حجّةً لهذا القول.
لكن الإجماع معارَضٌ بل موهونٌ.و القاعدة مخصَّصةٌ بالنبويّ المذكور⁵ المنجبر من حيث الصدور،مضافاً إلى رواية عقبة بن خالد:« في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه،قال:آتيك غداً إن شاء اللَّه،فسُرق المتاع،من مال مَن يكون؟ قال:من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يُقبض

(1)اُنظر الجزء السادس،الصفحة 179 181.

(2)حكاه السيّد الطباطبائي في الرياض 1:526،و السيّد بحر العلوم في المصابيح(مخطوط):130،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:58،لكنّ الموجود في الخلاف الذي بأيدينا:« أنّ التلف في الثلاثة من المبتاع» راجع الخلاف 3:20،المسألة 24 من البيوع.

(3)المقنعة:592.

(4)الانتصار:437،المسألة 249،و الغنية:219 220.

(5)المذكور في الصفحة السابقة.