مسأله : اختصاص خيار المجلس بالبيع - مکاسب جلد 5

مسأله : اختصاص خيار المجلس بالبيع

مسألة
لا يثبت خيار المجلس في شي ءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،كما في التذكرة¹ ،و عن تعليق الإرشاد² و غيرهما³ .و عن الغنية:الإجماع عليه ⁴ .و صرّح الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط بذلك أيضاً⁵ ،بل عن الخلاف:الإجماع على عدم دخوله في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة⁶ .إلّا أنّه في المبسوط بعد ذكر جملةٍ من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها قال:و أمّا الوكالة و الوديعة و العارية

(1)التذكرة 1:516.

(2)حاشية الإرشاد(مخطوط):254،ذيل قول المصنّف:« و يثبت في البيع خاصّة».

(3)مثل مجمع الفائدة 8:388،بلفظ« عند الأصحاب»،و المسالك 3:211،بلفظ« لا خلاف فيه بين علمائنا».

(4)الغنية:220.

(5)راجع المبسوط 2:80 82،و فيه بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة و الإجارة و العتق هكذا:« لأنّه يختصّ البيع» و« لأنّه ليس ببيع» و« لأنّ خيار المجلس يختصّ البيع».

(6)الخلاف 3:13 14،المسألة 12 من البيوع،و فيه بدل« الحوالة»:الجعالة.