لطفا منتظر باشید ...
مسأله: لو زال الاکراه
فالمحكيّ عن الشيخ و جماعةٍ:امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال 1 .و لعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم،فكأنهما بعدُ مجتمعان في مجلس العقد،فالخيار باقٍ.
و فيه:أنّ الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّا،غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها و هو الخيار بسبب الإكراه،و لم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.
و الحاصل:أنّ الباقي بحكم الشرع هو الخيار،لا مجلس العقد،فالنصّ ساكتٌ عن غاية هذا الخيار،فلا بدّ إمّا من القول بالفور كما عن التذكرة2 و لعلّه لأنّه المقدار الثابت يقيناً لاستدراك حقّ المتبايعين-
(1)المبسوط 2:84،و نسبه المحقّق التستري قدّس سرّه إلى ظاهر ابن زهرة و الفاضلين في الشرائع و الإرشاد و فتوى الأخير في التحرير و الشهيد الثاني في الروضة،اُنظر المقابس:243.(2)حكاه عنها المحقّق التستري في المقابس:243،و الموجود في التذكرة هكذا:« و إذا وجد التمكّن،هل هو على الفور؟ فيه ما سبق من الخلاف»،اُنظر التذكرة 1:518.
