لطفا منتظر باشید ...
قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور:لأنّه إذا كان متمكّناً من الإمضاء و الفسخ فلم يفعل حتّى وقع التفرّق،كان ذلك دليلاً على الرضا و الإمضاء1 ،انتهى.
و في جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله:لتحقّق الافتراق مع التمكّن من الاختيار2 ،انتهى.
و منه يظهر:أنّه لا وجه للاستدلال بحديث« رفع الحكم عن المكره» ؛ للاعتراف بدخول المكره و المضطرّ إذا تمكّنا من التخاير.
و الحاصل:أنّ فتوى الأصحاب هي:أنّ التفرّق عن إكراهٍ عليه و على ترك التخاير غير مسقطٍ للخيار،و أنّه لو حصل أحدهما باختياره سقط خياره،و هذه لا يصحّ الاستدلال عليها3 باختصاص الأدلّة بالتفرّق الاختياري،و لا بأنّ مقتضى حديث الرفع جعل التفرّق المكره عليه كلا تفرّق؛ لأنّ المفروض أنّ التفرّق الاضطراري أيضاً مسقطٌ مع وقوعه في حال التمكّن من التخاير.
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى الشهرة المحقّقة الجابرة
(1)المبسوط 2:84.(2)جامع المقاصد 4:283.(3)في« ش»:« و هذا لا يصحّ الاستدلال عليه».
