هل يجب علي الاجنبي ان يراعي مصلحه الجاعل؟ - مکاسب جلد 5

هل يجب علي الاجنبي ان يراعي مصلحه الجاعل؟

إمضاءٍ نفذ،و إن لم يجتمعا بطل.و إن كان لغيرهما و رضي نفذ البيع،و إن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ و الإمضاء¹ ،انتهى.


و في الدروس:يجوز اشتراطه لأجنبيٍّ منفرداً و لا اعتراض عليه،و معهما أو مع أحدهما،و لو خولف أمكن اعتبار فعله،و إلّا لم يكن لذكره فائدةٌ² ،انتهى.
أقول ³ :لو لم يمض فسخ الأجنبيّ مع إجازته و المفروض عدم مضيّ إجازته مع فسخه،لم يكن لذكر الأجنبيّ فائدة.

ثمّ إنّه ذكر غير واحدٍ:أنّ الأجنبيّ يراعي المصلحة للجاعل ⁴ .و لعلّه لتبادره من الإطلاق،و إلّا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة[مصلحة⁵ ]،فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أميناً لا يخلو عن نظر.
ثمّ إنّه ربما يتخيّل:أنّ اشتراط الخيار للأجنبيّ مخالفٌ للمشروع،نظراً إلى أنّ الثابت في الشرع صحّة الفسخ بالتفاسخ،أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس و الشرط،أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين.

(1)حكاه في الجواهر 23:34،و راجع الوسيلة:238.

(2)الدروس 3:268.

(3)في« ش» زيادة:« و».

(4)منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:562،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:35.

(5)لم يرد في« ق».