لطفا منتظر باشید ...
ظهور کلمات الفقهاء في المعني الثالث
مسقطاً لدلالته على الرضا باللزوم 1 .و قال في موضعٍ آخر:و لا يعدّ ركوب الدابّة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالمٍ أو ليردّها تصرّفاً.ثمّ قال:و هل يعدّ حملها للاستخبار تصرّفاً؟ ليس ببعيدٍ أن لا يعدّ.و كذا لو أراد ردّها و حلبها لأخذ اللبن،على إشكالٍ ينشأ من أنّه ملكه،فله استخلاصه 2 ،انتهى.
و حكي عنه في موضعٍ آخر أنّه قال:و المراد بالتصرّف المسقط ما كان المقصود منه التملّك،لا الاختبار و لا حفظ المبيع كركوب الدابّة للسقي 3 ،انتهى.
و مراده من التملّك:البقاء عليه و الالتزام به،و يحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك،لا للاختبار أو الحفظ.
هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام،الظاهرة في المعنى الثالث،و حاصله:التصرّف على وجهٍ يدلّ عرفاً لو خُلّي و طبعه على الالتزام بالعقد،ليكون إسقاطاً فعليّاً للخيار،فيخرج منه ما دلّت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام.
لكن يبقى الإشكال المتقدّم سابقاً4 :من أنّ أكثر أمثلة
(1)جامع المقاصد 4:305.(2)جامع المقاصد 4:304.(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:560،و انظر جامع المقاصد 4:291 و 304.(4)راجع الصفحة 99.
