مسأله : جريان خيار الشرط في کل معاوضه لازمه الا ما خرج بالدليل - مکاسب جلد 5

مسأله : جريان خيار الشرط في کل معاوضه لازمه الا ما خرج بالدليل

استدلال عليه

مسألة
لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍكالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة بل قال في التذكرة:الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلِّ عقد معاوضةٍ،خلافاً للجمهور¹ .و مراده ما يكون لازماً؛ لأنّه صرّح بعدم دخوله في الوكالة و الجعالة و القراض و العارية و الوديعة؛ لأنّ الخيار لكلٍّ منهما دائماً،فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه ² .

و الأصل فيما ذكر عموم« المؤمنون عند شروطهم»³ ،بل الظاهر المصرَّح به في كلمات جماعةٍ⁴ دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدٍ،بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة،إلّا أن

(1)التذكرة 1:522.

(2)نفس المصدر.

(3)الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذيل الحديث 4.

(4)منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:304 في الضمان و الهبة و غيرهما،و السيّد المجاهد في المناهل:336،و المحقّق التستري في المقابس:248،و راجع مفتاح الكرامة 4:569 أيضاً.