3- شراء العبد نفسه - مکاسب جلد 5

3- شراء العبد نفسه

ينعتق عليه.و قد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين ¹ .
و منها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه فإنّ الظاهر عدم الخيار فيه و لو بالنسبة إلى القيمة؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له،و اختاره في التذكرة² .و فيها أيضاً:أنّه لو اشترى جَمَداً في شدّة الحرّ ففي الخيار إشكالٌ ³ .و لعلّه من جهة احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء بعد العقد ليتعلّق بها الخيار،فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد:من أنّ الخيار لا يسقط بالتلف ⁴ لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله،فتأمّل.

(1)راجع الجزء الثالث:598.

(2)التذكرة 1:516.

(3)التذكرة 1:516.

(4)جامع المقاصد 4:287.