المراد ب(الفساد) - مکاسب جلد 5

المراد ب(الفساد)

ما سبق من الشروط.نعم،لا ينبغي التأمّل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع ¹ الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة،و قد عرفت هناك ² أنّ التأمّل في الأدلّة و الفتاوى يشرف ³ على القطع بالاختصاص أيضاً.

و حكم الهلاك في اليوم هنا و فيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين.و لازم القول الآخر هناك جريانه هنا،كما صرّح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري ⁴ .

ثمّ إنّ المراد بالفساد في النصّ و الفتوى ليس الفساد الحقيقي؛ لأنّ موردهما هو الخُضَر و الفواكه و البقول،و هذه لا تضيع بالمبيت و لا تهلك،بل المراد ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأُمور بسبب المبيت.
و لو لم يحدث في البيع إلّا فوات السوق،ففي إلحاقه بتغيّر العين وجهان:من كونه ضرراً،و من إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً⁵ .

(1)في« ش»:« بالبيع».

(2)راجع الصفحة 228.

(3)في« ش» زيادة:« الفقيه».

(4)الغنية:219 220.

(5)في« ق»:« لا دفع ضررٍ»،و شطب عليها في« ف»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.