النصوص الداله علي مسقطيه التصرف

و صحيحة الصفّار:« كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ فأحدث فيها[حدثاً¹ ]من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ،إله أن يردّها في الثلاثة أيّامٍ ² التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها³ أو الركوب الذي ركبها⁴ فراسخ؟ فوقّع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه تعالى»⁵ . و في ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد:« قلت [له ⁶ أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ فقال:إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزم البيع»⁷ . و استدلّ عليه في التذكرة بعد الإجماع-:بأنّ التصرّف دليل الرضا⁸ .و في موضعٍ آخر منها:أنّه دليل الرضا بلزوم العقد⁹ .و في موضعٍ آخر منها كما في الغنية¹⁰ -:أنّ التصرّف إجازة¹¹ .

(1)لم يرد في« ق».

(2)كذا في« ق» وفاقاً للتهذيب،و في« ش»:« الثلاثة الأيّام»،وفاقاً للوسائل.

(3)في« ق»:« يحدثها»،و هو سهو.

(4)في« ش»:يركبها.

(5)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث 2.

(6)]()من« ش» و المصدر.

(7)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث 3.

(8)التذكرة 1:519.

(9)التذكرة 1:528.

(10)الغنية:219.

(11)التذكرة 1:538.