در نگاه نخستين، تعريف حكومت و دولت آسان به نظر مي‌رسد؛ اما، باتوجه به تكثر مكاتب سياسي و تئوري‌هاي مختلف در مباحث مرتبط باحكومت در فلسفه سياسي تعريفي واحد و شفاف از آن دو ارائه نشده است.برخي حكومت و دولت را واژگان مترادف و بعضي ديگر، حكومت راشعبه‌اي از دولت تفسير مي‌كنند كه عبارت از:
اجتماعي از مردم كه به‌طور مداوم در سرزمين معلومي سكونت اختياركرده و مستقل بوده و داراي يك حكومت (نظام) متشكل باشند كه‌اكثريت جمعيت مذكور عادتاً از دستورهاي آن اطاعت كند.
مقصود از حكومت در اين نوشتار معناي عام آن است كه دولت (قوه‌اجرائيه)، پارلمان و قوه قضائيه را شامل مي‌شود و در اصطلاح امروزي آن را«نظام» مي‌خوانند. مراد از حكومت و حاكم در سخنان حضرت علي(ع) نيزمعناي عام آن است؛ زيرا در حكومت‌هاي سده‌هاي پيشين، به ويژه در صدراسلام، تفكيك قوا به صورت امروزي مطرح نبود؛ خليفه يا نماينده رسمي‌اش‌در هر منطقه صاحب اختيارات سه گانه (مقننه، اجرائيه، قضائيه) به شمارمي‌آمد و در صورت نياز به مسؤول خاص، عزل و نصب آن به عهده خليفه يانماينده وي بود.
بر اين اساس، مقصود از حكومت در تئوري حقوق متقابل حكومت ومردم، معناي اعم حكومت است؛ يعني حقوقي كه نظام بايد به مردم بپردازد وحقوقي كه مردم بايد در برابر نظام رعايت كنند.
عقل و عقلا و ضرورت‌هاي خارجي، به ويژه در جوامع بزرگ متمدن،چنان حكم مي‌كنند كه براي اجتماع، اجراي عدالت و نظم و آرامش جامعه،وجود حكومتي مقتدر ضروري است حضرت علي(ع) در اين باره مي‌فرمايد:
لابّد للناس من‌امير بّر فاجر او ناگزير بايد براي مردم اميري باشدنيك يا بدكار.
بر اين اساس، پرسش اين دفتر از نوع و مشروعيت حكومت است نه اصل‌آن. اين كه