به لحاظ تاريخي، دولت، با اجتماعات بشري همزاد است و مطالعه ي زندگي پيامبران الهي و كاوش هاي باستاني، حاكي از قدمت دولت در جوامع بشري ـهرچند در قالب هاي متفاوت ـ است.
مؤلّف، پس از بحث از سه معناي اصطلاحي دولت و ضرورت وجود حكومت و منشأ حاكميّت (زور، الهي بودن،...) و نهادهاي سياسي دولت (تفكيك قوا) و ارزيابي تفكيك قوا و اظهار بي فايده بودن تفكيك قوا براي جلوگيري از فساد و... به تقسيم و تبيين انواع حكومت ها مي پردازد.
معيارهاي تقسيم حكومت ها به اين شرح است: براساس تفاوت حاكمان (فردي، طبقاتي، جمهوري)؛ براساس تمركز (متمركز و فدرال)؛ براساس مشاركت شهروندان (توتاليتر و دمكراسي)؛ براساس جهان بيني (الهي ـ طاغوتي).
فصل چهارم اين بخش، به بررسي اهمّيّت مسئله ي مشروعيّت اختصاص يافته است.
مؤلّف، در ابتدا، چند تعريف از مشروعيت (مقبوليّت؛ قانوني بودن؛ توسعه دادن) را نقل و نقد كرده است و آن گاه مهم ترين نظريه ها درباره ي منشأ مشروعيت حكومت را تبيين ساخته است.
قهر و غلبه ـ يا داروينيسم اجتماعي ـ و قرارداد اجتماعي و روابط توليد (نظريه ي ماركسيست ها) و الهي بودن، نظرياتي هستند كه در اين نقد شده اند.
مثلاً درباره ي نظريه ي قرارداد اجتماعي آورده است: «از نظريه ي قرارداد اجتماعي انتقادهاي زيادي شده است. برخي گفته اند كه در هيچ مرحله اي از تاريخ بشر، مرحله اي كه در آن هيچ سازمان اجتماعي وجود نداشته، يافت نمي شود و از سوي ديگر، تاريخ، هيچ گاه به ياد ندارد كه انسان ها گردهم جمع شده باشند و آگاهانه، توافقي را به صورت قرارداد اجتماعي تنظيم كرده باشند. مؤلّف، در آخر اين فصل، منشأ مشروعيّت را از نظر اسلام، خداوند تبارك و تعالي مي داند و به تفاوت دو ديدگاه انتصاب و انتخاب درباره ي نقش مردم در مشروعيّت بخشي يا كارامدي نظام، مي پردازد. فصل پنجم كتاب بررسي «دمكراسي»
دمكراسي يا مردم سالاري، ريشه در تاريخ دارد. برخي، ريشه ي آن را از چين و هند مي دانند.
از دمكراسي، تعاريف زيادي شده و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است. مؤلّف، مهم ترين اصول دمكراسي را در محورهاي زير خلاصه كرده است:
1 ـ نسبي گرايي (با دو نمود عملي در عرصه ي تنوّع عقايد و تكثّر سياسي)؛
2 ـ شركت مردم در انتخابات؛
3 ـ برابري (در رأي دادن؛ در برابر قانون؛ در فعاليّت سياسي)؛
4 ـ آزادي (حدّاقل دخالت براي دولت و حدّاكثر آزادي براي افراد).
فصل ششم، ارزيابي دمكراسي است.
مؤلّف، درباره ي «دمكراسي و نسبي گرايي» مي نويسد: «كم تر جامعه اي را مي توان يافت كه در آن نسبي گرايي، به طوركامل، اِعمال شده باشد. اين امر ناشي از آن است كه هر جامعه اي محتاج به يك سري اصول و قواعد كلّي است تا كثرت ناشي از نسبيت را به وحدت تبديل كند.»
او، ادامه مي دهد: «ما معتقديم كه نتيجه ي اِعمال نسبيت، به سربردن انسان در اضطراب و تشويش ناشي از شكاكيت است.»
مؤلّف، درباره ي «مشروعيّت دمكراسي و حاكميّت سرمايه» مي نويسد: در نظام هاي دمكراسي، حاكميت از آن پول و سرمايه است. اشپلنگر ـ يكي از نظريه پردازان غربي معتقد است كه افراد، وقتي مي توانند از قوانين اساسي استفاده كنند كه پول داشته باشند.»
معناي اين سخن اين است كه برابري ـ به عنوان يكي از اركان دمكراسي ـ وجود ندارد؛ زيرا، از ديد سرمايه دارها، به دست گرفتن قدرت، تنها، وظيفه ي شايسته گان اقتصادي است.
مؤلّف، درباره ي «اسلام و دمكراسي» مي نويسد: «اگر دمكراسي را، فارغ از مباني فكري آن در نظر بگيريم و معناي نفي استبداد و... را از آن ارائه كنيم، مسلّما، مي توان به وجود دمكراسي در اسلام حكم كرد، امّا اگر دمكراسي را حكومتي بدانيم كه مشروعيّت آن از ناحيه ي مردم است، طبيعي است كه در اسلام، دمكراسي، جايگاهي ندارد.».
از نگاه مؤلّف، ولايت فقيه، مورد قبول علماي اسلام است و اگر قبلاً، كم تر به آن توجه مي شده، ريشه در مظلوميّت شيعه و تماس نداشتن فقهاي شيعه با مسايل حكومتي بوده است.
البته، بعضي، گسترش بحث درباره ي ولايت فقيه در اين يكي دو سده را، مولود شبهاتي مي دانند كه درباره ي ولايت فقيه مطرح مي شده است.
مؤلّف، پس از تعريف ولايت فقيه به «رياست و زمامداري فراگير فقيه عادل و با كفايت در حوزه ي امور ديني و دنيوي، بر اُمّت اسلامي در پهنه ي وسيع سرزمين اسلامي، براساس حاكميت مطلق الله برجهان و انسان» به نقل دلايل عقلي و نقلي بحث ولايت فقيه مي پردازد.
مؤلّف، در ادامه، با بررسي واژه هاي «دولت» و... سعي در تبيين و توضيح مطلق بودن ولايت فقيه دارد.
مؤلّف، در پيوست، پس از بيان اين كه جامعه ي مدني، مفهومي ديرينه در حيات سياسي بشر است، به شش معنا از «جامعه ي مدني» اشاره مي كند و پس از نقل عناصر اصلي جامعه ي مدني ـ يعني اقتصاد، رسانه هاي عمومي مستقل، تشكّل ها و انجمن ها،... -مي گويد كه چون مباني جامعه ي مدني، همان مباني دمكراسي- از جمله سكولاريسم ـ است، پس با اسلام سازگار نيست.