امام خميني در جايي ديگر ميفرمايند: ملت و شما و هركس آزاد است هميشه و به هركسي كه ميخواهد راي ميدهد. ولو آن كه آقايان و فرض كنيد كه علماي حوزه علميه تهران يا قم آنها را معرفي نكرده باشند. [...] اين نميشود كه كسي الزام كند كسي را كه تو بايد به فلان راي بدهي. 22و در جايي ديگر نيز بر انتخابات آزاد و عدم تحميل افراد بر مردم تاكيد دارند و ميفرمايند: بايد مردم را براي انتخابات، آزاد گذاريم و نبايد كاري بكنيم كه فردي بر مردم تحميل شود. بحمداللّه مردم ما داراي رشد ديني ـ سياسي مطلوب ميباشند و خود، افراد متدين و درد مستضعفان چشيده و آگاه به مسائل ديني ـ سياسي و همگام با محرومين را انتخاب خواهند كرد و در چنين اوضاعي هيچ فرد و گروهي و هيچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعي نميتواند در حوزه انتخابات ديگران دخالت نمايد و براي غير حوزه خود، فرد يا افرادي را كانديدا نموده و از آنان تبليغ نمايد.23
در نظامهاي سياسي، ساز و كارهايي تعبيه شده است تا قواي موجود ضمن استقلال همديگر را تحت نظارت و كنترل داشته باشند و هيچ نيرويي از قدرت خود سوء استفاده نكند. سيستم تفكيك و توازن قوا كه در انديشه منتسكيو مطرح شد، در واقع به همين نكته توجه داشته است تا كاركرد نظام سياسي سالم بماند و هريك از قوا در عين استقلال از ديگري بتواند بر ديگري نيز نظارت كند. اين ساز و كار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پذيرفته شده است. نهادهاي نظارتي در قانون اساسي به قرار زيرند: 1. مجلس خبرگان رهبري كه بر امور رهبري نظارت دارد؛ 2. مجلس شوراي اسلامي كه بر قوه مجريه و نيز تمامي دستگاههاي نظام نظارت دارد؛ 3. شوراي نگهبان كه نظارت بر تطبيق قوانين مجلس با شرع و قانون اساسي را برعهده دارد؛ 4. مردم و دولت نسبت به همديگر با توجه به اصل هشتم قانون اساسي كه درباره امر به معروف و نهي از منكر است؛ و ... .
به هر تقدير بازخواست از كارگزاران نظام و نيز پاسخگو بودن آنان به مردم از جمله اموري است كه باعث پيوند بيشتر ميان مردم و دولت ميشود. مردم بايد از مسائلي كه به زندگي سياسي و اجتماعي آنان مربوط است، مطلع شوند و در صورت اشتباه كارگزاران نظام به آنان راي ندهند و يا حتي از آنان بخواهند از مسووليت خود كنارهگيري نمايند. امروزه احزاب سياسي و به طور كلي نهادهاي جامعه مدني با عنوان نقش واسط ميان مردم و دولت به ايفاي نقش ميپردازند. از سويي خواستهاي مردم را به حكومت وتصميمگيران سياسي منتقل ميكنند و از ديگر سوي تعادلي در اجراي قوانين از سوي دولت ايجاد مينمايند.
امام خميني بيش از همه بر جنبههاي نظارتي و انتقادي تاكيد داشتند و معتقد بودند انتقاد سازنده باعث رشد يك جامعه ميشود: انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه ميشود. انتقاد اگر به حق باشد، موجب هدايت دو جريان ميشود. هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبرّاي از انتقاد ببيند.24و نيز: با تبادل افكار و انديشههاي سازنده مسير رقابتها را از آلودگي و انحراف و افراط و تفريط بايد پاك نمود.25