‌صفحه‌ى 303

به تعبير ما «تصرف در مال غير بدون اذن او» ـ وجود ندارد. به همين جهت ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و ترديدى در آن نداريم. ولى در مادّه اجتماع و تصادق اين امر و نهى در خارج اگر عبادت باشد ـ مثل «صلاة در دار غصبى» ـ دو عنوان ديگر نيز مطرح خواهد شد كه ربطى به ماهيت ـ و يا حتى به وجود ذهنى ماهيت ـ ندارد، بلكه موضوع آن وجود خارجى ماهيت است. و آن مسأله مقرّبيت و مبعّديت است. روشن است كه ماهيت صلاة و حتى وجود ذهنى صلاة، مقرّبيت ندارد و تا وقتى صلاة در خارج تحقق پيدا نكند، عنوان مقرّبيت تحقق پيدا نمى كند. همين طور نفس ماهيت غصب يا وجود ذهنى آن، جنبه مبعّديت ندارد. بلكه مبعّديتْ شـأن وجود خارجى غصب است. سپس مىفرمايد: اگرچه صلاة و غصب از نظر عالم عنوان و عالم مفهوم و عالم تعلّق امـر و نهى، متعدّدند ولى در ظرف مقرّبيت و مبعّديت ـ يعنى تحقق «صلاة در دار غصبى» بيش از يك وجود مطرح نيست و وجود واحد نمى تواند هم جنبه مقرّبيّت داشته باشد و هم جنبه مبعّديّت. در حالى كه در صحت عبادت معتبر است كه اين وجود ـ به عنوان اين كه وجود است ـ صلاحيت مقرّبيت داشته باشد. به همين جهت صلاة در دار غصبى نمى تواند صحيح باشد.(1)

بررسى كلام مرحوم بروجردى

ما اگرچه مراحل فرمايش ايشان(2) در ارتباط با جواز اجتماع امـر و نهى را مىپذيريم و مسأله جواز اجتماع امر و نهى را از همين راه حلّ مىكنيم ولى نتيجه اى كه ايشان گرفته اند مورد قبول ما نيست، زيرا اگر صلاة در دار مباح تحقّق پيدا مىكرد، اباحه دار نقشى در مقرّبيّت آن نداشت. صلاة در دار مباح از نظر وجود خارجى داراى

1 ـ نهاية التقرير، ج1، ص 215 ـ 218، نهاية الاُصول، ج1، ص 260 و 261.

2 ـ مثل اين كه متعلّق احكام، عناوين و مفاهيم است و در اين مرحله ارتباطى بين صلاة و غصب نيست. و اين كه مسأله مبعّديت و مقرّبيت، لازمه وجود خارجى است نه ماهيت. و اين كه صلاة در دار غصبى يك وجود دارد نه بيشتر.