از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه لازمه پذيرفتن قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى صحيح باشد همان طور كه مشهور و صاحب كفايه (رحمه الله) قائل شدند. و كلام مرحوم بروجردى در اين زمينه قابل قبول نيست.
مقام دوّم
ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهىقائلين به امتناع اجتماع امر و نهى بر دو دسته اند:1ـ گروهى جانب امر را مقدّم بر نهى مىدانند.2ـ گروهى جانب نهى را مقدّم بر امر مىدانند.
نظريه اوّل: تقديم جانب امر بر نهى
اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك امر، اقوى از ملاك