لطفا منتظر باشید ...
تحقيق امام خمينى (رحمه الله) پيرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن
يكى از ثمرات بحثى كه در باب ترتب پيرامون خطابات عامّه ذكر كرديم در اين جا ظاهر مىشود كه «تكليف به محال» در مورد خطاب شخصى صحيح نيست. مولايى كه مىداند عبدش زمين گير است و قادر به حركت كردن نيست، عقلا نمى تواند او را مخاطب به خطاب شخصى «اُدخل السوق و اشتر اللّحم» بنمايد و غرضش تحقّق مأموربه در خارج باشد. و اشاعره كه در اين جا قائل به جواز شده اند، عقل خود را زير پا گذاشته اند. ما در مورد خطابات عامّه گفتيم: خطابات عامّه انحلال به خطابات متعدّد پيدا نمى كند بلكه خطاب عامّ، يك خطاب است كه از نظر شمول حكم، همه افراد ـ حتى عاجزين و غير عالمين ـ را شامل مىشود، ولى در مقام مخالفت، افراد جاهل و عاجز معذورند.بنابراين حرف مىتوانيم در ما نحن فيه قائل به جواز شده و بگوييم: اگر مولايى عبيد خودش را احضار كرد و به خطاب واحد به آنهاگفت: «همه شما بايد فردا به مسافرت برويد»، با وجود اين كه علم دارد كه بعضى از آنان قدرت بر مسافرت ندارند، ولى در عين حال براى مولا مانعى ندارد كه خطاب واحدى نسبت به همه آنان صادر كند. در اين صورت خطاب شامل حال همه مىشود ولى جاهل و عاجز معذورند. بله، اگر اكثريت افراد قدرت بر انجام مأموربه ندارند، براى مولا چنين تكليفى صحيح نيست. امّا اگر بخواهد يكايك آنان را مخاطب قرار داده، نمى تواند افرادى را كه عاجز از سفرند، امر به مسافرت بنمايد. همان طور كه اگر قائل به انحلال خطابات عامّه شديم، خطابْ نسبت به افراد عاجز، صحيح نيست.(1)1 ـ رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج2، ص60 و 61، معتمد الاُصول، ج1، ص142 ـ 144، تهذيب الاُصول، ج1، ص338 و 339
