بررسى احتمال چهارم: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 146

«اضرب» عبارت از «أطْلُبُ منك وجودَ طبيعةِ الضرب»(1) باشد. البته بايد توجّه داشت كه اين معنا در مورد فعل ماضى و مضارع مطرح نيست، زيرا نفس هيئت فعل ماضى دلالت بر تحقّق مىكند. «ضَرَبَ» به معناى «تَحقَّقَ منه الضرب» است و در «الضَّرْب» آن لازم نيست معناى وجود را در نظر بگيريم يعنى «ضَرَبَ» به معناى «تحقّق منه وجود الضرب» نيست. فعل مضارع هم همين طور است. «يَضْرِبُ» به معناى «يتحقّق منه الضرب في المستقبل» است و در «الضَّرْب» آن لازم نيست معناى وجود را در نظر بگيريم. بنابراين خصوصيت مذكور ـ يعنى مطرح شدن وجود ـ مربوط به صيغه امر است.

در نتيجه محلّ نزاع به اين برگشت مىكند كه آيا معروض شدن ماهيت براى هيئت افعل سبب مىشود كه پاى وجود به ميان آيد يا نه؟

قائلين به اين كه «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد» مىگويند: «معروضيت براى هيئت افعل، چنين اقتضايى ندارد». ولى كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند مىگويند: «ما حرف سكّاكى را قبول داريم ولى معتقديم معروضيت هيئت افعل، اين نقش را دارد كه پاى وجود را به ميان مىآورد».

بررسى احتمال چهارم:

در اين جا نيز امورى وجود دارند كه مبعّد اين احتمال مىباشند:

اوّلا: ما اين مبنا را قبول نداشتيم كه مصدر به عنوان مادّه مشتقات باشد بلكه مصدر هم داراى مادّه و هيئت است و هيئت مصدر، بر معنايى زايد بر مادّه مصدر دلالت مىكند.

ثانياً: درست است كه در عنوان اين بحث، اوامر و نواهى ذكر شده و امر از هيئت «افعل» و نهى از هيئت «لاتفعل» استفاده مىشود ولى واقعيت مسأله اين است كه اين

1 ـ بنا بر مبناى مشهور كه مفاد هيئت افعل را عبارت از «طلب» مىدانند.