راه دوّم براى اثبات اقتضاء(1) «مسأله ملازمه» - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 61

راه دوّم براى اثبات اقتضاء(1) «مسأله ملازمه»

اين طريق به اين صورت است كه گفته شود: «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر».

كسى كه بخواهد از اين راه، مسأله اقتضاء را ثابت كند بايد ـ همانند راه قبلى ـ سه مرحله را طى كند:

مرحله اوّل: اثبات اين كه «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر».

مرحله دوّم: متلازمين بايد اتّحاد در حكم داشته باشند. اگر يكى از متلازمين واجب بود ملازم ديگر هم واجب باشد و اگر يكى از آنها حرام بود، ملازم ديگر هم حرام باشد. بنابراين، در ما نحن فيه اگر ملازمه بين ازاله و ترك صلاة ثابت شد، در مرحله دوّم بايد بگوييم: چون ازاله وجوب دارد ملازم آن ـ يعنى ترك صلاة ـ هم بايد وجوب داشته باشد. ولى با اين مرحله، كار تمام نمى شود زيرا مدّعا عبارت از حرمت صلاة است، لذا نياز به مرحله ديگر داريم.

مرحله سوّم: اثبات شود كه امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ عام است. در اين صورت وقتى ترك صلاة، مأموربه شد، فعل صلاة ـ كه نقيض ترك صلاة است ـ حرام خواهد شد.

البته ما بايد در اين جا و در بحث گذشته مسامحه اى مرتكب شده و فعل را عبارت از نقيض ترك بدانيم. ما در ثمره قول به مقدّمه موصله، بحثى را مطرح كرديم كه آيا معناى نقيض چيست؟ آنجا گفتيم: از عبارت «نقيض كلّ شيء رفعه» استفاده مىشود كه «نقيض ترك عبارت از رفع ترك است»، در حالى كه رفع ترك غير از فعل است و اين دو، مفهوماً با هم اتحاد ندارند. امّا اگر معناى نقيض را وسيع تر دانسته و بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه أوكون الشيء مرفوعاً به» در اين صورت مىتوانيم فعل را به

1 ـ راه اوّلى كه براى اثبات اقتضاء مطرح شد، مسأله مقدّميّت بود كه نتوانست اقتضاء را ثابت كند.

/ 494