بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 66

چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت و اباحه را خواهد داشت اين چهار حكم، در اين جهت اشتراك دارند كه همه آنها جواز ترك دارند. به عبارت ديگر: اگر ملازم ديگر وجوب نداشت، يك جواز بالمعنى الاعم در ارتباط با ترك آن تحقق خواهد داشت. و اگر شارع ـ از طريق يكى از احكام چهارگانه ـ نسبت به ملازم دوّم ترك را جايز بداند، ملازمه اقتضا مىكند كه ملازم اوّل هم جواز ترك داشته باشد و اين خلاف فرض ماست زيرا ما فرض كرديم كه ملازم اوّل وجوب دارد. بنابراين وجوب ملازم اوّل با جواز ترك ملازم دوّم، مستلزم اين است كه ملازم اوّل هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترك و چنين چيزى مستلزم خروج واجب از وجوب آن است. لذا براى اين كه چنين محذورى لازم نيايد ما ناچاريم ملتزم شويم كه با وجوب ملازم اوّل، ملازم دوّم هم اتصاف به وجوب پيدا مىكند.

ممكن است كسى بگويد: چه اشكالى دارد كه ملتزم شويم ملازم دوّم خالى از حكم است؟

مستدل در پاسخ مىگويد: اين مطلب بين فقهاء واصوليين مسلّم است كه «إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم» و روشن است كه ملازم دوّم از عنوان «كلّ واقعة» خارج نيست، بنابراين بايد حكمى داشته باشد.

در نتيجه اگر احد المتلازمين وجوب داشت بايد ملازم ديگر هم وجوب داشته باشد.

اين دليل در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مىكند، امّا در مورد ساير احكام جريان پيدا نمى كند، زيرا مانعى ندارد كه يكى از متلازمين مباح و ملازم ديگر مستحب يا مكروه باشد. امّا در مورد وجوب و حرمت، تالى فاسد پيدا مىكند.

بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين

اين دليل داراى چند اشكال است:

اشكال اوّل: ما قبول مىكنيم كه «إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه