لطفا منتظر باشید ...
استفاده از كلام امام خمينى (رحمه الله):
بحثى در اصول مطرح است كه آيا خطابات عامّه، انحلال پيدا مىكند به خطابات متعدّد ـ به عدد افراد مكلّفين ـ يا انحلال پيدا نمى كند؟در خطابات شخصيّه و تكاليفى كه متوجه اشخاص ـ با خصوصيات آنان ـ مىشود، شرايطى وجود دارد كه ما نمى توانيم شرطيت آن شرايط را در اين گونه خطابات انكار كنيم. مثلا اگر مولايى عرفى نسبت به عبد خاصّى تكليف «ادخل السوق و اشتر اللّحم» را صادر كند،(2) اگر اين تكليف بخواهد گريبان اين عبد را بگيرد ـ به گونه اى كه در صورت مخالفت، مولا بتواند او را مؤاخذه كند و استحقاق عقوبت پيدا كند ـ چند شرط بايد وجود داشته باشد:1 ـ مكلّف، علم به اين تكليف پيدا كند، والاّ قاعده «قبح عقاب بلابيان» مىگويد: مولا حقّ مؤاخذه ندارد.2 ـ مكلّف به، مقدور براى مكلّف باشد و الاّ معنا ندارد كه اين تكليف گريبان او را بگيرد.3 ـ مكلّف اضطرار به ترك اين مأموربه نداشته باشد و الاّ تكليف نمى تواند گريبان او را بگيرد.اين ها شرايط عامّه اى است كه در لسان فقهاء مشهور است ولى ما شرط چهارمى نيز مطرح كرده و معتقديم كه اگر غرض مولا از امر و نهى عبارت از انبعاث و انزجار1 ـ مثلا در بحث «ترتب» ـ به تبعيت از ايشان ـ گفتيم: ما نه تنها ترتب را ممتنع نمى دانيم بلكه مطلبى بالاتر از آن را قائليم و آن اين است كه امر به صلاة و امر به ازاله را در رتبه واحدى مىدانيم، بدون اين كه هيچ گونه ترتب و طوليتى وجود داشته باشد و يا مسأله امر به ضدّين لازم بيايد.2 ـ اين مثال در اين جا با قطع نظر از مسأله مقدّمه و ذى المقدّمه بحث مىشود.
