1 ـ شرط شرعى - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 86

كنند كه از نظر زمان مقارن با امر به ازاله و از نظر رتبه متأخر از آن است. به گونه اى كه اگر كسى به جاى ازاله، اشتغال به نماز پيدا كرد، نماز او صحيح باشد اگرچه ما در صحت عبادت، امر لازم داشته باشيم، زيرا از طريق ترتب، امر تحقّق پيدا مىكند.

ولى بحث ترتب بحثى دقيق است كه ما بايد همه جوانب آن را مورد بررسى قرار دهيم:

آياشرطى كه درارتباط باواجب مهم مطرح است، شرط شرعى است يا عقلى؟(1)

روشن است كه اين شرط نمى تواند به عنوان شرط عقلى باشد، زيرا شرط عقلى ملاك لازم دارد. اگر عقلْ قدرت را شرط تكليف مىداند، براى اين است كه مىگويد: «كسى كه قدرت ندارد، تكليف نمى تواند متوجّه او بشود» و در ما نحن فيه يك چنين ملاكى وجود ندارد. ولى در اين جا لازم است نسبت به هر دو بحث كنيم.

1 ـ شرط شرعى

اگر كسى بگويد: اين شرط، شرعى است.

مى گوييم:

اوّلا: شرايط شرعى را بايد شارع بيان كند و ما چنين شرطى در شريعت نمى يابيم. در كجاى كتاب و سنت گفته شده است: «أقم الصلاة إن عصيت الأمر بالإزالة» يا «إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة»؟

ثانياً: اين شرط در ما نحن فيه خصوصيتى دارد كه نمى تواند به عنوان شرط شرعى باشد، يعنى چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است.

توضيح اين مطلب متوقف بر بيان سه مقدّمه است كه هرچند دو مقدّمه آن از مباحث اصولى آينده ماست ولى در اين جا ناچاريم اشاره اى به آنها داشته باشيم:

1 ـ شرط شرعى مانند استطاعت نسبت به وجوب حجّ و زوال شمس نسبت به وجوب صلاة ظهر و عصر. و شرط عقلى مانند قدرت كه ـ بنابر معروف ـ شرط عقلى براى تكليف است. اگرچه ما بعداً حساب ديگرى براى قدرت باز مىكنيم.