خلاصه بحث ضدّ - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 129

بخواند و روزه اش را بگيرد» چه ترتبى بر مسأله «نذر عدم قصد ده روز» دارد؟ و به عبارت اصطلاحى: اگر دليل دوّم، مشروط به مفهوم عصيان امر به اوّل باشد، ترتب ظاهرى در آن وجود دارد، هر چند از ما نحن فيه خارج است.

امّا در مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند، يك مصداق عصيان به عنوان موضوع براى تكليف دوّم است. در تكليف دوّم نفرموده است: «كسى كه با نذر متعلّق به عدم قصد اقامه ده روز مخالفت كند بايد نماز خود را تمام بخواند و روزه اش را هم بگيرد». آنچه ما در فقه داريم اين است: «كسى كه قصد اقامه ده روز كند بايد روزه خود را بگيرد و نمازش را هم تمام بخواند». اين مسأله چه ارتباطى به مسأله مخالفت با نذر دارد؟ چه ترتبى بر مسأله وجوب وفاى به نذر دارد؟ فقط گرفتاريش اين است كه اين قصد ده روز در مورد يك مكلّفْ مصداق عصيان «أوفوا بالنذور» شده است. آيا اگر در بين ميليون ها مكلّف، تنها يك مكلّف چنين نذرى كرده و با نذر خودش مخالفت كرده است مسأله ترتّب را درست مىكند؟

ما به مرحوم نائينى عرض مىكنيم: بهتر بود شما همان مسأله توبه را مطرح مىكرديد كه حداقل صورت ترتب در آن محفوظ باشد. امّا مسأله وجوب صوم و وجوب اتمام نماز چه ربطى به مسأله عصيان امر به وفاى به نذر دارد؟

لذا اين فرع ـ با وجود اصلاح و ترميمى كه ما نسبت به آن مطرح كرديم ـ داراى اشكال است و نمى تواند مسأله ترتّب را درست كند.

خلاصه بحث ضدّ

بحث در اين بود كه آيا امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ آن هست يا نه؟

در اصل اين بحث، ما قول به اقتضاء را انكار كرديم، حتى در ارتباط با ضدّ عام كه به معناى نقيض و ترك واجب است. و در مورد ضدّ خاص هم گفتيم: مسأله اقتضاء يا بايد از راه مقدّميت ثابت شود و يا از راه ملازمه، كه هيچ كدام مورد قبول ما واقع نشد،

/ 494