آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ است؟ - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 29

آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ است؟

براى اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است: يكى راه مقدّميّت و ديگرى راه ملازمه.

راه اوّل «مسأله مقدميّت»

كسانى كه از راه مقدميّت وارد مىشوند، بايد ثابت كنند كه هر جا دو ضد داشته باشيم، علاوه بر اين كه هر ضدّى براى خود داراى مقدّماتى است ولى يكى از مقدّمات آن عبارت از «عدم ضدّ ديگر» است. ازاله، همان طور كه مقدّماتى دارد، يكى از مقدّماتش هم ترك صلاة است، زيرا فرض اين است كه در حال اشتغال به صلاة، امكان ازاله وجود ندارد.

از طرفى بايد در مسأله مقدّمه واجب هم قائل به ملازمه باشند.

ولى مسأله به همين جا ختم نمى شود زيرا تا اين جا ثابت شده است كه ترك صلاة ـ به عنوان مقدّميت ـ واجب است. در حالى كه مدّعاى اينان، حرمت فعل صلاة است نه وجوب ترك آن. براى اثبات اين مدّعا بايد امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ

/ 494