مقدّمه دوّم: انحلال و عدم انحلال خطابات عامّه - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 99

مقدّمه دوّم: انحلال و عدم انحلال خطابات عامّه

در اين مقدّمه بحث در اين است كه آيا خطابات عامه ـ مثل {أقيموا الصلاة) ـ به تعداد افراد مكلفين، انحلال به خطابات متعدّد پيدا مىكند؟ يا اين كه چنين انحلالى وجود ندارد و بيش از يك خطاب عام وجود ندارد.

قبل از بررسى اين دو احتمال، لازم است به ذكر فرق آن دو بپردازيم:

در خطابات شخصيه، اگر آمر بداند كه مأمور، امر او را اطاعت نمى كند و يا بداند كه حتى اگر امرى هم در كار نباشد، مأمورْ اقدام به انجام دادن اين مأموربه كرده و آن را ـ به داعى ديگر ـ انجام خواهد داد، در اين جا بعث حقيقى لغو است.(1) هم چنين اگر ناهى بداند كه منهى، توجهى به نهى او ندارد و منهى عنه را انجام مىدهد و يا بداند كه حتى اگر نهى هم در كار نباشد، منهى آن را ترك كرده و سراغ اين كار نمى رود، در اين جا نيز زجر حقيقى لغو است.(2)

امّا آيا در خطابات عامّه چنين خصوصياتى وجود دارد؟

در خطابات عامّه، چنانچه مسأله انحلال در كار نباشد، چنين خصوصياتى وجود ندارد. يعنى جواز خطاب، متوقف بر اين نيست كه مولا علم داشته باشد همه مكلفين تحت تأثير امر يا نهى او قرار مىگيرند. بلكه همين مقدار كه بداند اكثريت تحت تأثير قرار مىگيرند و يا بداند كه اكثريت مخالفت نمى كنند، در جواز صدور امر يا نهى به نحو عموم كفايت مىكند.

امّا اگر مسأله انحلال در كار باشد، هر خطاب عامّى، به خطابات شخصى متعدّدى ـ به تعداد مكلّفين ـ انحلال پيدا خواهد كرد و خصوصيات خطابات شخصى در آنها ملاحظه خواهد شد.

در اين جا قرينه اى وجود دارد كه در خطابات عامّه، مسأله انحلال وجود ندارد. آن قرينه اين است كه ما مىدانيم افرادى با اين خطابها مخالفت مىكنند و ما از اين افراد

1 ـ امّا بعث غيرحقيقى ـ مثل اين كه جنبه امتحانى داشته باشد ـ مانعى ندارد.

2 ـ اما زجر غيرحقيقى ـ مثل اين كه جنبه امتحانى داشته باشد ـ مانعى ندارد.

/ 494