لطفا منتظر باشید ...
كلام مرحوم حائرى:
مرحوم شيخ عبدالكريم حائرى مىفرمايد: با توجه به دو نكته، مسأله نهى متعلّق به عبادات و معاملات، مسأله اى عقلى و مانند مسأله مقدّمه واجب است:نكته اوّل: دليلى نداريم كه مسأله اصولى حتماً بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد و ضرورتى بر اين تقسيم وجود ندارد. ممكن است مسأله اى جزء مسائل علم اصول باشد ولى در عين حال نه لفظى محض باشد نه عقلى محض، بلكه داراى دو بخش باشد كه يك بخش آن لفظى و بخش ديگر آن عقلى است.نكته دوّم: ما وقتى به بحث هاى مطرح شده در اين مسأله مراجعه مىكنيم مىبينيم در اين جا دو سنخ حرف وجود دارد:در باب معاملات، عده اى معتقدند نهى، دلالت بر فساد مىكند. وقتى از آنان علتش را سؤال مىكنيم، مىگويند: زيرا نهى در باب معامله، ارشاد به فساد معامله است». يعنى معتقدند «لاتبع ما ليس عندك»، بر حكم تحريمى مولوى دلالت نمى كند بلكه مفاد آن حكمى ارشادى است و آنچه به سوى آن ارشاد مىكند، عبارت از بطلان و فساد است. گويا مىخواهد بگويد: مال مردم را بدون اذن آنان مورد معامله قرار نده كه اين معامله به جايى نمى رسد. و هدف و غرض از اين معامله ـ يعنى تمليك و تملك ـ تأمين نمى شود.با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين ادّعا، ملاحظه مىكنيم كه اين ادّعا در ارتباط با معناى «لاتبع ما ليس عندك» و مربوط به عالم لفظ است. بحث در اين است كه آيا1 ـ مرحوم آخوند تصريح كردند كه در مسأله مقدّمه واجب، طرفين ملازمه كه عبارت از «وجوب ذى المقدّمه» و «وجوب مقدّمه» هستند، هر دو شرعى هستند ولى نزاع ما در وجوب مقدّمه واجب نيست بلكه نزاع در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه، ملازمه عقليّه تحقق دارد يا نه؟ لذا بحث مقدّمه واجب، بحث عقلى محض است.
