بررسى نظريه اوّل: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 50

در نتيجه وقتى در ما نحن فيه، ترك صلاة ـ به عنوان مقدّمه ازاله ـ وجوب پيدا كرد، وجوب ترك صلاة، به معناى حرمت فعل صلاة خواهد بود و فرقى بين آن دو وجود ندارد.(1)

بررسى نظريه اوّل:

در كلام اينان دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: در اين گونه موارد، بيش از يك دستور از ناحيه مولا وجود ندارد و اين يك دستور به دو صورت مىتواند تحقّق پيدا كند. مىتواند به صورت (أقيموا الصلاة)باشد و مىتواند به صورت «لاتتركوا فعل الصلاة» باشد. و اين گونه نيست كه در اين جا دو دستور وجود داشته باشد كه يكى متعلّق به فعل صلاة و ديگرى متعلّق به ترك صلاة باشد.

احتمال دوّم: در اين گونه موارد، دو حكم وجود دارد. يك تكليف وجوبى كه متعلّق به فعل صلاة شده و يك تكليف تحريمى كه متعلّق به ترك صلاة شده است.

آيا قائلين به عينيت كدام يك از اين دو احتمال را پذيرفته اند؟

دركلام قائلين به عينيت، قرينه اى بر احتمال اوّل و قرينه اى بر احتمال دوّم وجود دارد.

قرينه احتمال اوّل: عبارت از اين است كه ما نحن فيه را به مترادفين تشبيه كردند و در مورد مترادفين، تعدّد و تغاير مطرح نيست. انسان و بشر دو چيز نيستند. اين تشبيه قرينه بر اين است كه مىخواهند بگويند در اين جا يك حكم وجود دارد.

قرينه احتمال دوّم: عبارت از اين است كه اينان بين ضدّ عام و ضدّ خاص فرقى قائل نشدند و اين قرينه بر تعدّد حكم است. چون ترديدى نيست كه در مسأله ضدّ خاص، دو حكم وجود دارد. كسى كه قائل است «امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة

1 ـ رجوع شود به: الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهيّة، ص101