لطفا منتظر باشید ...
بررسى اقوال شش گانه
قول اول و دوم و سوم در اين جهت مشترك بودند كه پاى امر را به ميان مىآوردند.ما بايد ببينيم آيا اين «امر از كجا آمده و وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح مىشود چه وجوبى است؟ به عبارت ديگر: در مسأله «صلاة در دار غصبى» ما متكى به دو دليل بوديم: دليل {أقيموا الصلاة)، كه بر وجوب صلاة دلالت مىكرد، و دليل «لا تغصب»، كه بر حرمت غصب دلالت مىكرد. اما در مسأله «خروج از دار غصبى»، دليل بر وجوب چيست؟ و آيا اين وجوب، وجوب نفسى است يا وجوب غيرى؟آيا مىتوان گفت: «خروج از دار غصبى، وجوب نفسى دارد»؟روشن است كه ما آيه يا روايتى نداريم كه دلالت بر تعلّق وجوب به عنوان «خروج از دار غصبى» بنمايد. و نيز اجماعى بر اين معنا قائم نشده كه «خروج از دار غصبى» ـ با همين عنوان و مفهوم ـ يكى از واجبات است.آنچه در اين زمينه وجود دارد، روايت معروف «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(1) مىباشد. در اين روايت، ملاحظه مىشود كه «لايحلّ» به معناى «حرام بودن» است و حرمت هم به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته است. حتى آن قدر مسأله دقيق است كه نه تنها در ارتباط با خروج، بلكه در ارتباط با دخول هم ما دليلى نداريم كه «دخول در دار غصبى» ـ به عنوان دخول ـ را حرام كرده باشد، بلكه حرمت دخول، از باب مصداقيت آن براى «تصرف در مال غير» است.1 ـ يعنى: براى احدى حلال نيست كه در مال غير، بدون اذن او تصرف كند.وسائل الشيعة، ج6 (باب 3 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح6)
