نتيجه بحث در ارتباط با مسأله خروج از دار غصبى - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 423

اراديّت و اختياريت ندارد. و مقصود از «يمتنع» در قاعده فلسفى «الشيء ما لم يمتنع لايكون معدوماً» امتناع بالذات ـ مثل شريك البارى ـ نيست بلكه مراد امتناع بالغير است، يعنى اگر علّت تامّه ـ كه عبارت از غير است ـ وجود پيدا نكند، ممتنع است كه اين شىء وجود پيدا كند. و چون اراده به عنوان جزء مكمّل علّت تامّه است پس معناى قاعده اين مىشود كه اگر اراده وجود پيدا نكند، آن شىء ارادى نمى تواند وجود پيدا كند.

در اين جا قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كرده اند و معناى آن اين است: امتناعى كه اختيار در آن نقش دارد، امتناع به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با اراديت و اختياريت ندارد بلكه مؤيد اختيار و دليل اختيار است.

بنا بر اين قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» ربطى به مسأله مورد بحث ما ندارد و مرحوم آخوند هم در عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است كه اين قاعده ربطى به بحث ما ندارد.(1)

نتيجه بحث در ارتباط با مسأله خروج از دار غصبى

نتيجه مباحث گذشته اين شد كه ما بر اساس مبانى سه گانه اى(2) كه اختيار كرديم، خروج از دار غصبى را منهى عنه به نهى فعلى منجّز دانسته و وجهى براى مأمور به بودن آن نمى بينيم.

و بر فرض كه از مبانى سه گانه خودمان عدول كنيم، بايد بگوييم: «خروج ازدار غصبى، به عنوان مأمور به است ولى اثر نهى ـ يعنى استحقاق عقوبت ـ در مورد آن پياده مىشود».

1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص271

2 ـ ياد آورى: آن مبانى آن عبارت بودند از:

الف ـ امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست و نهى از شىء هم مقتضى امر به ضدّ نيست.

ب ـ مقدّمه واجب، واجب نيست.

ج ـ خطابات عامّه، منحل به خطابات شخصيّه نمى شود.

/ 494