لازمه قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى، هم مأموربه باشد و هم منهى عنه، در حالى كه يك وجود ـ و حتى يك عنوان ـ نمى تواند هم مأموربه باشد و هم منهى عنه».
پاسخ راه اوّل
ما در بحث هاى گذشته پاسخ اين شبهه را به طور مفصل مطرح كرديم و خلاصه آن اين است كه «صلاة در دار غصبى» نه واجب است و نه حرام، زيرا واجب، عنوان صلاة است بدون اين كه قيد «در دار غصبى» همراه آن باشد و ما گفتيم: «معناى اطلاق {أقيموا الصلاة) اين نيست كه «خواه در دار غصبى باشد يا در غير دار غصبى» بلكه معناى اطلاق اين است كه تمام متعلق براى حكم به وجوب، عبارت از نفس طبيعت صلاة است، لذا صلاة در دار غصبى واجب نيست. هم چنين صلاة در دار غصبى، حرام هم نيست، زيرا آنچه حرام است عبارت از غصب مىباشد نه صلاة در دار غصبى. و معناى اصالة الاطلاق كه در اين جا جريان پيدا مىكند اين است كه تمام متعلق براى حكم به حرمت، نفس طبيعت غصب است نه اين كه «خواه در ضمن صلاة باشد يا در ضمن صلاة نباشد»، اين ها هيچ نقشى در معناى اطلاق ندارد والا مسأله به اصالة العموم برگشت مىكند». در نتيجه «صلاة در دار غصبى» متعلق وجوب يا حرمت واقع نشده است. پس چگونه قائل به امتناع اجتماع مىگويد: «لازمه قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى هم واجب باشد هم حرام»؟
راه دوم:
لازمه قول به جواز اجتماع اين است كه موجود خارجى واحد، كه ـ به قول شما قائلين به جواز ـ داراى تركيب اتحادى است، براى مولا هم محبوبيت و هم مبغوضيت داشته باشد. چون امر، كاشف از محبوبيت و نهى، كاشف از مبغوضيت است و مرحله
لطفا منتظر باشید ...
