احتمال دوّم: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 141

احتمال دوّم:

محلّ نزاع اين باشد كه «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟» در اين صورت كسانى كه وجود طبيعى را عين وجود افراد مىدانند، اوامر و نواهى را متعلّق به افراد دانسته و كسانى كه وجود طبيعى را مغاير با وجود افراد مىدانند، اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مىدانند.

بيان مطلب: اين احتمال نيز مبتنى بر مسأله اى است كه در فلسفه و منطق مطرح شده است و آن مسأله در مورد كلّى طبيعى ـ يعنى نفس ماهيت و طبيعت(1) ـ است.

مشهور و محققين معتقدند وجود كلّى طبيعى عين وجود افراد آن مىباشد. زيد، عين وجود انسان است ولى با خصوصيات زايده. به همين جهت وقتى زيدْ وجود پيدا كند هم مىتوان گفت: «وُجِدَ زيدٌ» و هم مىتوان گفت: «وُجِدَ الإنسان».

در مقابل مشهور، در منطق از رجل همدانى نقل شده است كه نسبت افراد به ماهيات مثل نسبت فرزندان به پدر است. يعنى كلى طبيعى، داراى وجودى جدا از افراد است و به منزله پدر نسبت به افراد است.

در نتيجه در ما نحن فيه قائلين به اين كه «اوامر و نواهى به افراد تعلّق مىگيرند» بايد كسانى باشند كه معتقدند «وجود طبيعى عين وجود افرادش مىباشد»، چون در اين صورت وجود ديگرى براى طبيعى ـ غير از وجود افراد ـ در كار نيست.

و قائلين به اين كه «اوامر و نواهى به طبايع متعلّق است» بايد كسانى باشند كه همانند رجل همدانى براى طبيعى، وجود مستقلى قائلند و آن را به منزله پدر و افراد را به منزله فرزند به حساب مىآورند.

بررسى احتمال دوّم:

ظاهر اين است كه اين احتمال هم صحيح نيست هر چند بعضى از مبعِّدات

1 ـ با قطع نظر از عنوان كليّت كه در ذهن عارض بر كلّى طبيعى مىشود و از آن به كلّى عقلى تعبير مىشود.