بررسى كلام مرحوم آخوند: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 412

مطرح است و ابوهاشم و اتباعش مىخواهند بگويند: «اين خروج، هم متعلّق نهى قرار گرفته ـ چون تصرف در دار غصبى است ـ و هم متعلّق امر قرار گرفته، چون راه تخلّص از حرام منحصر به آن است». ما نحن فيه مثل مسأله «صلّ» و «لاتصلِّ» است و كسى در امتناع آن ترديدى ندارد. هر چند در علّت امتناع، اختلاف وجود داشت. مرحوم آخوند ـ كه قائل به تضادّ بين احكام بود ـ عقيده داشت، «صلّ» و «لاتصلِّ»، اجتماع ضدّين است و مثل اين است كه جسم واحد، در آنِ واحد، هم معروض بياض باشد وهم معروض سواد. ولى ما كه تضاد را انكار كرديم عقيده داشتيم كه امتناع «صلّ» و «لاتصلِّ»، به جهت اجتماع ضدّين نيست، بلكه براى اين است كه مكلّف قدرت بر امتثال ندارد. و در حقيقت، تكليف به محال است.(1)

بررسى كلام مرحوم آخوند:

به نظر ما اشكال مرحوم آخوند به ابوهاشم و اتباع او وارد نيست، و در مسأله «خروج از دار غصبى» تعدّد عنوان مطرح است و مسأله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است، زيرا:

اولا: همان طور كه در بحث هاى گذشته مطرح كرديم، آنچه در روايات به عنوان موضوع براى حرمت قرار گرفته، عنوان «تصرف در مال غير» است و اين عنوان نه تنها در ارتباط با «خروج از دار غصبى» مطرح است بلكه حتّى در مورد «دخول در دار غصبى» كه با اختيار و اراده انسان واقع شود نيز مطرح است و حرمت «دخول در دار غصبى» نيز از باب مصداقيت براى «تصرف در مال غير» است. همان گونه كه حتى مسأله دار هم دخالت نداشته و آنچه دخالت دارد، عنوان «تصرف در مال غير» است. «دخول در دار غصبى» يك مصداق آن و «خروج از دار غصبى»، مصداق ديگر آن و باقى ماندن در دار غصبى هم مصداق ديگر آن مىباشد. نه اين كه در اين جا سه

1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص263 ـ 272