بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله) - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 469

اكنون كه از بيان مقدّمه فارغ شديم به ذكر راه امام خمينى (رحمه الله) براى عدم جريان استصحاب عدم ملازمه در ما نحن فيه مىپردازيم:

امام خمينى (رحمه الله) مىخواهد بفرمايد: استصحاب عدم ملازمه، همانند استصحاب عدم قرشيّت مرأه است. يعنى همان طور كه قرشيّت، يك وصف وجودى براى مرأه محقق در خارج است،(1) ملازمه هم وصفى وجودى براى يك موضوع محقق در خارج است. يعنى بايد ابتدا يك وجوب ذى المقدمه تحقق داشته باشد تا پس از آن بتوانيم مسأله ملازمه را مطرح كنيم. و در مانحن فيه، بايد ابتدا يك حرمت تحقّق داشته باشد، تا پس از آن بتوانيم ملازمه بين آن با فساد را مطرح كنيم. لذا قبل از اين كه يك چنين وجوبى در ناحيه ذى المقدمه وحرمتى در ما نحن فيه تحقق داشته باشد، موضوعى نيست تا بخواهيم ملازمه را در مورد آن پياده كنيم، همان طور كه قبل از تحقق مرأه در خارج، موضوعى نيست كه بخواهيم قرشيت را براى او ثابت كنيم.

بنابراين امام خمينى (رحمه الله) بر اساس اين مبنا كه ملازمه، يك صفت ثبوتى است و «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»، مىخواهد بفرمايد: ملازمه داراى حالت سابقه عدميّه است ولى مسأله مرأه قرشيّه، حالت سابقه عدميه اش، سالبه به انتفاء موضوع است لذا نمى توان آن را استصحاب كرد.

پس نتيجه فرمايش امام خمينى (رحمه الله) با فرمايش مرحوم آخوند يك چيز مىشود.(2)

بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله)

به نظر ما كلام امام خمينى (رحمه الله) در مورد استصحاب عدم قرشيت مرأه قابل قبول است ولى كلام ايشان در ارتباط با استصحاب عدم ملازمه، قابل مناقشه است، زيرا:

1 ـ چون قاعده فرعيت مىگويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». پس بايد اوّل مرأه اى وجود داشته باشد تا قرشيّت ـ به عنوان وصف ـ براى او ثابت شود.

2 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج2، ص156 و 157، معتمد الاُصول، ج1، ص214 و 215 و تهذيب الاُصول، ج1، ص412 و 413 و 480 ـ 482