كلام مرحوم آخوند - اصول فقه شیعه (1) جلد 5
صفحه‌ى 135
امّا اشكال مشترك بين امكان ذاتى و وقوعى اين است كه در عنوان محلّ بحث كلمه «علم» به كار رفته است. اگر مسأله به اين صورت بود كه «آيا امر آمر با انتفاء شرط آن جايز است يا نه؟» مىتوانستيم امكان وقوعى را مطرح كنيم. در امكان و استحاله وقوعى، علم و جهل هيچ نقشى ندارد. اگر نار وجود داشته باشد، احراق به دنبال آن هست كسى عالم به آن باشد يا نباشد. و اگر نار وجود نداشته باشد، احراق تحقّق ندارد، كسى عالم به آن باشد يا نباشد. و هنگامى كه علم و جهل دخالتى در امكان وقوعى نداشت، در امكان ذاتى به طريق اولى دخالت نخواهد داشت.
ثالثاً: در عنوان بحث اين گونه مطرح شده كه «هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟» و ضمير «شرطه» به «أمر» برمى گردد،(1) و روشن است كه شرطْ يكى از اجزاء علّت تامّه است. يعنى با وجود اين كه آمر مىداند علّت تامّه امر تحقّق ندارد، آيا مىتواند امر كند. برگشت اين مسأله به اين است كه آيا معلول مىتواند بدون تماميت علّت واقع شود؟ چنين چيزى استحاله وقوعى دارد.
اكنون جاى اين سؤال است كه با حفظ اين خصوصيات سه گانه، چگونه مىتوان محلّ نزاع را تصوير كرد؟ از طرفى علم مطرح شده، از طرف ديگر امكان ـ كه با علم و جهل كارى ندارد ـ و از طرف ديگر علّت تامّه براى امر وجود ندارد.
بنابراين نفس عنوانى كه در محلّ نزاع مطرح كرده اند داراى اشكال است.
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند براى تصحيح عنوان بحث قائل به نوعى استخدام شده و معتقد است ضمير «شرطه» به خود «أمر» برمى گردد ولى بين «أمر»ى كه فاعل يجوز است با «أمر»ى كه مرجع ضمير «شرطه» است اختلاف رتبه وجود دارد.
بيان مطلب: مرحوم آخوند معتقدند احكام داراى مراتب چهارگانه اقتضاء، انشاء،
لطفا منتظر باشید ...
