پاسخ قرينه دوّم: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 153

سؤال مىكنيم: قرينه عقليه كدام است؟

مى گويند: ما در اين جا دو قرينه عقليّه داريم:

قرينه اوّل: همان قضيّه فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لاموجودة و لاغيرموجودة، لامطلوبة و لاغيرمطلوبة» است كه مرحوم آخوند مطرح كردند و از آن استفاده كردند كه اوامر و نواهى نمى تواند به ماهيات تعلّق بگيرد، كه ما در ضمن بررسى احتمال پنجم در ارتباط با محلّ نزاع، اين كلام مرحوم آخوند را جواب داديم.

قرينه دوّم: با توجه به اين كه آنچه مولا از ما مىخواهد، نفس ماهيت نيست بلكه از ما تحقّق ماهيت در خارج را مىخواهد. و تا وقتى كه مطلوب در خارج ايجاد نشده باشد، نمى توان گفت: «غرض مولا حاصل شده است» پس بايد بگوييم: «امر و نهى مولا هم به همين وجود ماهيت تعلّق گرفته است».

پاسخ قرينه دوّم:

اين مطلب را به چند صورت مىتوان جواب داد:

جواب اوّل: ما در تحرير محلّ نزاع گفتيم: «ما نحن فيه را نبايد مبتنى بر مسأله اصالة الماهية و اصالة الوجود كرد». و خود مرحوم آخوند هم به اين معنا تصريح كردند كه ما نحن فيه از توابع اصالة الماهية و اصالة الوجود نيست. به گونه اى كه قائل به اصالة الماهية بگويد: «اوامر و نواهى متعلّق به ماهيات است» و قائل به اصالة الوجود بگويد: «اوامر و نواهى به وجودات متعلّق است». در اين صورت چرا شما مىگوييد: «آنچه منشأ اثر است، عبارت از وجود مىباشد»؟ اين حرف بنا بر مبناى اصالة الوجود است و مورد قبول قائلين به اصالة الماهية نيست بلكه آنان اثر را در ارتباط با ماهيت مىدانند. البته ما خيلى روى اين جواب تكيه نداريم و بر جواب دوّم تكيه مىكنيم.

جواب دوّم: به طور كلّى مسأله احكام و قوانين را بايد از دو جهت مورد بررسى قرار داد: جهت تعلّق حكم و جعل قانون و جهت امتثال حكم و عمل به قانون.