لطفا منتظر باشید ...
نظريه دوّم: تقديم جانب نهى بر جانب امر
اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك نهى، اقوى از ملاك امر است،(3) به همين جهت نهى مقدّم بر امر است». آيا مسأله صلاة در دار غصبى چه حكمى پيدا مىكند؟در اين جا چند صورت مطرح است:صورت اوّل: مكلّفى كه در دار غصبى نماز مىخواند، هم عالم به موضوع باشد1 ـ مثلا در مورد صلاة در دار غصبى گفته مىشود: صلاة، عمود دين است و آيات و روايات متعدّدى در ارتباط با اهميت آن وارد شده و حتى در بعضى از آنها تارك صلاة را كافر دانسته است، جانب امر را ترجيح مىدهيم. اگرچه اطلاق كافر بر تارك صلاة جنبه مجازى داشته باشد ولى مجاز هم دليل مىخواهد و دليل آن همان اهميت صلاة است.2 ـ همان طور كه مورد تزاحم و ترجيح آنچه ملاكش قوى تر است، در جايى مطرح مىشود كه جمع بين متزاحمين امكان نداشته باشد والاّ معنا ندارد كه ما دنبال ملاك قويتر بگرديم، بلكه هر دو را عمل مىكنيم.3 ـ چون «دفع مفسده، اولى از جلب منفعت است» وادلّه اى از اين قبيل.
