اگر عبادتى منهى عنه قرار گرفت و ما در مسأله اصوليه به جايى نرسيديم و نتوانستيم ثابت كنيم كه آيا عبادت منهى عنه، صحيح است يا فاسد؟ آيا وقتى وارد فقه مىشويم، اصلى وجود دارد كه بتواند يكى از دو طرف را براى ما معيّن كند؟روشن است كه صحّت در باب عبادات به معناى ترتّب اثر مقصود نيست بلكه به معناى مطابقت مأتى به با مأموربه است كه نتيجه آن عبارت از سقوط اعاده و قضاست و در اين جا حالت سابقه وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را استصحاب كنيم.كسانى كه براى صحّت هر عبادتى وجود يك امر فعلى ـ هرچند استحبابى ـ را لازم مىدانند، بايد چنين عبادتى را باطل بدانند. چون عبادت، با وصف اين كه منهى عنه است نمى تواند مأموربه هم باشد. اين جا مسأله اجتماع امر و نهى نيست و تعدد عنوان هم مطرح نيست. روشن است كه در اين صورت، بطلان عبادت، به جهت عدم وجود امر است نه به خاطر وجود نهى و ما عدم وجود امر را از ناحيه وجود نهى كشف كرديم، زيرا معنا ندارد عبادتى هم مأموربه و هم منهى عنه باشد. ولى اگر ما ـ همانند مرحوم آخوند ـ صحّت عبادت را متوقف بر وجود امر ندانيم، بلكه صحّت عبادت را متوقف بر وجود ملاك در عبادت ـ يعنى مقرّبيّت ـ بدانيم. يعنى همين كه عبادتى واجد ملاك شد، براى صحّت آن كافى است، هرچند امرى هم نداشته باشد.آيا طبق اين مبنا ـ كه ما هم آن را پذيرفتيم ـ مىتوان حكم به صحّت عبادت منهى عنه كرد؟پاسخ اين است كه اگر ما، همانند مرحوم آخوند، در مانحن فيه ـ يعنى مسأله نهى متعلّق به عبادت ـ نهى غيرى را هم داخل بحث مىدانستيم، مانعى نداشت كه عبادتى هم داراى ملاك عبادت بوده و هم نهى غيرى به آن تعلّق بگيرد و در اين صورت، ما حكم به صحّت عبادت مىكرديم، همان طور كه در مسأله صلاة و ازاله، كسانى كه امر به ازاله را مقتضى نهى از صلاة مىدانستند، نهى متعلّق به صلاة، يك نهى
لطفا منتظر باشید ...
