نتيجه بحث در مقام دوّم - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 474

غيرى بود(1) و نهى غيرى، چون كاشف از مبغوضيت نيست، منافاتى با وجود ملاك در عبادت ندارد. صلاة، با وجود اين كه مزاحم با ازاله بود و نهى غيرى به آن تعلّق گرفته بود، ولى ملاك صلاة ـ يعنى مقرّبيّت ـ در نماز مزاحم با ازاله تحقق داشت، لذا ما حكم به صحّت نماز مىكرديم ولى اگر نهى غيرى را خارج از محلّ بحث بدانيم و بگوييم: «فقط نهى نفسى ـ كه حكايت از مبغوضيّت ذاتى منهى عنه مىكند ـ مورد بحث است» ديگر نمى توان تصور كرد كه از طرفى نهى نفسى كاشف از مبغوضيت به يك عبادت تعلّق گرفته و از طرفى ملاك عبادت ـ يعنى مقرّبيّت ـ در آن وجود داشته باشد. چون معناى نهى نفسى، مبغوض بودن منهى عنه و مبعّد بودن آن است، در حالى كه ملاك عبادت، محبوب بودن و مقرّبيت است و اين دو نمى توانند در شىء واحد به عنوان واحد با هم جمع شوند.

تذكر: كلام امام خمينى (رحمه الله) در اين جا ابهام دارد و بايد به همان ترتيبى كه ما مسأله رابحث كرديم، توضيح داده شود، زيرا از ظاهر كلام ايشان استفاده مىشود كه نهى نفسى با وجود ملاك عبادت قابل اجتماع است. در حالى كه چنين چيزى امكان ندارد. امام خمينى (رحمه الله) كه در مسأله صلاة در دار غصبى، با اين كه قائل به جواز اجتماع بودند و تعدّد عنوان وجود داشت، در صحّت صلاة در دار غصبى ترديد مىكردند، چگونه مىشود در عنوان واحد، كه منهى عنه است، احتمال مقرّبيّت هم بدهند تا امكان حكم به صحّت در آن جريان پيدا كند؟

نتيجه بحث در مقام دوّم

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه از نظر فقهى، هم در باب عبادات و هم در باب

1 ـ اكثر قائلين از راه مقدّميت وارد شدند و مىگفتند: «عدم صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و هنگامى كه ازاله واجب شد، عدم صلاة هم ـ از باب مقدّميت ـ وجوب غيرى پيدا مىكند و در اين صورت خود صلاة ـ به عنوان ضدّ عام ـ حرمت غيرى پيدا مىكند و نهى متعلّق به آن، به عنوان نهى غيرى خواهد بود».