در اين مقام نيز بايد از دو جهت بحث كرد: جهت لفظى و جهت عقلى.جهت اوّل: آيا نهى متعلّق به معامله، از نظر دلالت لفظى، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن معامله؟روشن است كه موضوع اين بحث، جايى است كه ما فقط يك نهى مانند «لاتبع ماليس عندك» داريم و قرينه اى خارجى بر مولويت يا ارشاديت اين نهى قائم نشده است. مىخواهيم ببينيم آيا عرف چه معنايى را از اين «لاتبع ما ليس عندك» استظهار مىكند؟در باب معاملات، دو نكته وجود دارد كه مىتواند راه گشا باشد:1ـ معاملات، معمولا جنبه امضائى دارد و شارع هيچ معامله اى را تأسيس نكرده است. به خلاف عبادات كه جنبه تأسيسى دارد و ما خواه حقيقت شرعيه را بپذيريم يا نپذيريم، بالاخره صلاة با اين كيفيت، امرى است كه شارع آن را اختراع كرده است. عبادات، چيزى است كه عقل عقلاء به آن نمى رسد، مگر چيزهايى چون سجود و تسبيح و تقديس كه عباديّت آنها ذاتى است. والاّ همين صلاة را اگر ما حتى يك ركعت اضافه بخوانيم، اگرچه به نظر بيشتر عقلاء پرستش تحقّق پيدا كرده است ولى اضافه يك ركعت، موجب بطلان نماز و عدم تحقّق غرض شارع است.امّا معاملات، بين مردم متداول بوده و نقشى كه شارع در اين زمينه دارد اين است
لطفا منتظر باشید ...
