لطفا منتظر باشید ...
فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع
در باب تزاحم ـ خواه بين دو حكم متماثل باشد يا دو حكم غير متماثل ـ ملاك و مناط حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى مكلّف نمى تواند بين آن دو جمع كند. مثلا وقتى دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند، واقع اين است كه انقاذ هر كدام داراى صد درجه مصلحت لازم الاستيفاء است ولى اين كه مكلّف نمى تواند هر دو را نجات دهد، موجب نمى شود كه يكى از آن دو انقاذ مصلحت خود را از دست داده باشد. در تزاحم بين امر و نهى هم همين طور است. موردى كه در آن تزاحم پيش آمده به لحاظ امر داراى صد درجه مصلحت لازم الاستيفاء و به لحاظ نهى داراى صد درجه مفسده لازم الاجتناب است.امّا در باب تعارض،(1) بيش از يك ملاك وجود ندارد. ولى براى ما روشن نيست كه آن ملاك كدام است؟ مثلا در «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفساق» كه نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و در مورد «عالم فاسق» تعارض پيدا مىكنند، يعنى «أكرم العلماء» اكرام او را واجب و «لاتكرم الفساق» اكرام او را حرام مىكند. معناى تعارض اين است كه ما مىدانيم در «عالم فاسق» يك ملاك وجود دارد. ولى نمى دانيم آيا آن ملاك، ملاك وجوب اكرام است يا ملاك حرمت اكرام؟اكنون كه فرق بين تزاحم و تعارض معلوم گرديد، به سراغ اصل كلام مرحوم آخوند مىرويم:مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر چيزى بخواهد مثال براى مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد و مورد متعارضين ـ مانند «اكرم العلماء» و «لاتكرم الفساق» ـ نمى تواند در بحث «اجتماع امر و نهى» داخل شود. يعنى بايد ما احراز كرده باشيم كه آن عنوان واحدى كه متصادقين در آن جمع شده اند، ملاك هر دو حكم را دارا1 ـ اگر چه تعارض متعارضين به عموم و خصوص من وجه باشد، يعنى فقط در مادّه اجتماعشان تعارض وجود داشته باشد و در مادّه افتراق، تعارضى نباشد.
