كلام مرحوم نائينى: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 292

صلاة در دار غصبى است. هر چند مكلّف ـ از نظر غصب ـ مستحق عقوبت است. به عبارت ديگر: صلاة در دار غصبى، از جهت صلاة داراى عنوان مقرّبيّت و از جهت غصب داراى عنوان مبعّديت است و ـ بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى ـ مانعى ندارد كه شىء واحد داراى دو عنوان باشد.

ولى جمعى از محقّقين ـ مثل مرحوم بروجردى(1) ـ با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىباشند ـ صلاة در دار غصبى را باطل مىدانند.

كلام مرحوم نائينى:

مرحوم نائينى در كلام خودشان دو هدف را تعقيب مىكنند: يكى اصل مسأله جواز اجتماع امر و نهى(2) و ديگرى صحت صلاة در دار غصبى، بنا بر مبناى جواز اجتماع. ايشان براى بيان نظريه خود سه مقدّمه مطرح مىكنند:

مقدّمه اوّل: مقولات نه گانه عرضيه، امورى بسيط و خالى از هرگونه تركيب مىباشند، زيرا لازمه تركيب اين مقولات اين است كه همه آنها داراى يك «ما به الاشتراك» و هر يك از آنها داراى يك «ما به الامتياز» باشد كه آن را از مقولات ديگر جدا كند. همان طور كه در باب جواهر، مسأله جنس و فصل مطرح است و انواع هر جنسى داراى جزء مشتركى به نام جنس و جزء مميّزى به نام فصل هستند. اگر قرار باشد مقولات نه گانه داراى «ما به الاشتراك» باشند، لازم مىآيد كه اين «ما به الاشتراك» فوق اين مقولات باشد ـ همان طور كه جنس در مرحله فوق نوع قرار دارد ـ در حالى كه خود عنوان «مقوله» به معناى آخرين حدّ است. «مقولات نه گانه عرضيّه» يعنى امورى كه به عنوان آخرين حدّ در باب اعراض قرار گرفته اند.

ممكن است سؤال شود: پس شما چگونه بين اين دو مطلب جمع مىكنيد كه از

1 ـ نهاية التقرير، ج1، ص248

2 ـ اين قسمت فعلا مورد بحث ما نيست. و پس از تمام شدن مقدّمه دهم مطرح مىگردد.