مرحله دوّم - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 65

بسواد» با اين مىسازد كه بياضى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتصاف به سواد پيدا كند. والاّ اين اشكال در مورد «زيد لاقائم» هم مطرح است، چون ملاك قضيّه حمليه ـ به قول مرحوم آخوند ـ عبارت از اتحاد و هوهويت است. چگونه مىشود بين وجود و عدم، اتحاد و هوهويت تحقّق داشته باشد؟ ما در مورد عدم گفتيم: «عدم، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت هيچ فرقى بين عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه و ساير اعدام وجود ندارد».

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ملازمه در هرجا منشأ و علّتى دارد و ما در مورد ملازمه بين «وجود أحد الضدّين» و «ترك الضدّ الآخر» هيچ منشأ و ملاكى نيافتيم. لذا اولين مرحله ـ كه عبارت از ملازمه است ـ ناتمام است.

مرحله دوّم

اتحاد حكم در مورد متلازمين(1)

نفس اين عنوان ـ كه متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند ـ عنوانى عام است و شامل وجوب و حرمت و اباحه مىشود ولى دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، تنها در ارتباط با وجوب است. هرچند دليل آنان در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مىكند ولى در مورد مباح جريان ندارد. البته لازم هم نيست در مورد مباح چنين چيزى را اثبات كنند چون بحث ما در مورد وجوب ازاله و وجوب ترك صلاة است.

دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، اين است كه «اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد، ملازم ديگر هم بايد واجب باشد، زيرا اگر وجوب نداشته باشد يكى از احكام

1 ـ يادآورى: همان طور كه گفتيم: قائل به ملازمه بايد سه مرحله را ثابت كند:

الف: عدم أحد الضدين ملازم لوجود الضدّ الآخر.

ب: متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند.

ج: امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است.