بحث در مقام اثبات - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 160

كنار وجوب مطرح بود، داخل در وجوب نبود بلكه به عنوان لازم براى وجوب بود و بقاء لازم، بعد از ارتفاع ملزوم، امرى مستحيل و غير ممكن است». و با اين بيان ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.

بحث در مقام اثبات

همان گونه كه در بحث گذشته گفتيم: «مسأله نسخ وجوب، در همان مرحله ثبوت متوقف شده و به مرحله اثبات نخواهد رسيد» ولى با توجه به اين كه مرحوم آخوند و ديگران مسأله را در ارتباط با مقام اثبات مطرح كرده اند، ما نيز با قطع نظر از آنچه در مقام ثبوت مطرح كرديم، در اين جا مسأله را به صورت فرضى مطرح مىكنيم:

در مقام اثبات از دو جهت بايد بحث كرد:

جهت اوّل: طرح بحث اين گونه كه مرحوم آخوند و ديگران ارائه كرده اند، ظاهراً ناتمام است. زيرا مرحوم آخوند مىفرمايد: «لادلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز(1)». ايشان هر يك از دليل ناسخ و دليل منسوخ را به طور مستقل مورد ملاحظه قرار داده است، در حالى كه بحث در مقام اثبات بايد به اين صورت باشد كه آيا مجموع دليل ناسخ و دليل منسوخ، بقاء جواز را اقتضاء مىكند يا نه؟ والاّ كسى نمى تواند توهّم كند دليل منسوخ يا دليل ناسخ به تنهايى دلالت بر بقاء جواز كند.

جهت دوّم: اكنون كه محلّ نزاع مشخص شد بايد ببينيم آيا در مقام اثبات دليلى براى بقاءجواز وجود دارد يانه؟ در اين جا دو راه براى اثبات بقاى جواز مطرح شده است:

راه اوّل:

بعضى گفته اند: جمع بين دو دليل، اقتضاى بقاء جواز ـ بلكه بقاء رجحان، يعنى استحباب ـ مىكند، زيرا ما نحن فيه مثل جايى است كه در ارتباط با موضوعى دو روايت داشته باشيم، يكى ـ مثلا ـ بگويد: «صلّ صلاة الجمعة»، كه ظهور در وجوب

1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص224