مقدّمه دوّم - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 21

وارد بحث مواد شوند، در ارتباط با موضوع له هيئات بحث مىكنند. بحث در مورد هيئت افعل نيز مربوط به اين است كه آيا واضع، اين هيئت را براى خصوص طلب وجوبى وضع كرده يا براى اعم از وجوب و استحباب وضع كرده است.

امّا در عين اين كه بحث در مورد هيئت افعل، بحثى لغوى است، مىتواند جزء مسائل علم اصول هم باشد، زيرا نتيجه بحث در مورد هيئت افعل، در طريق استنباط حكم فرعى كلّى الهى قرار مىگيرد و ضابطه مسأله اصولى بر آن تطبيق مىكند به خلاف هيئت ماضى و مضارع. بله، جمل خبريه اى كه در مقام انشاء باشند، در علم اصول مورد بحث قرار مىگيرند، چون ضابطه مسأله اصولى را دارا هستند.

ما نحن فيه نيز از همين قبيل است، زيرا بحث در اين كه «آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ آن است؟» همان طور كه مىتواند به عنوان مسأله اى اصولى مطرح باشد، مىتواند به عنوان مسأله اى لغوى هم مطرح باشد، به اين صورت كه بحث كنيم وقتى واضع، هيئت افعل را براى وجوب وضع كرد آيا مقصود واضع خصوص وجوب بوده يا اين كه مقصودش حرمت ضدّ آن هم بوده است؟ و همان طور كه ما در ابتداى مباحث اصول مطرح كرديم، تداخل دو علم در بعضى از مسائل مانعى ندارد. بله دو علم نمى توانند در اكثر مسائل تداخل داشته باشند.

در نتيجه اگر مرحوم نائينى بخواهد احتمال دوّم را مطرح كند، كلام ايشان مورد مناقشه خواهد بود.

مقدّمه دوّم

آيا مسأله ضدّ، جزء مباحث الفاظ است يا جزء مباحث عقليّه؟

مرحوم نائينى مىفرمايد: گرچه اين بحث را در خلال مباحث الفاظ مطرح كرده اند ولى قرينه اى وجود دارد كه اين بحث جزء مباحث عقليّه علم اصول است.

بيان مطلب: بدون ترديد، امرى كه در اين جا مورد بحث قرار مىگيرد، خصوص