مقدّمه يازدهم - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 318

منعدم باشد. و ملاك نهى هم ـ به علت جهل از روى قصور ـ نتوانسته است گريبان مكلّف را بگيرد. پس چرا حكم به بطلان چنين عبادتى بنماييم؟(1)

يادآورى: بحث دوّمى كه ما در آن وارد شديم با قطع نظر از مسأله اوّل بود والاّ آنچه عمده بحث ما بود همان مرحله اوّل بود كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى چنانچه جانب نهى را مقدّم بدارد، نمى تواند قائل به وجود ملاك امر شود. امتناع با اجتماع ملاكين سازگار نيست. اگر اجتماع ملاكين امكان پذير باشد، اجتماع حكمين به طريق اولى امكان پذير است. معناى قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه در مادّه اجتماع ـ يعنى صلاة در دار غصبى ـ فقط ملاك نهى وجود دارد. بنابراين اگر اين ملاك ـ به جهت جهل از روى قصور ـ نتوانست گريبان مكلّف را بگيرد، معنايش اين نيست كه ملاك امر پيدا مىشود. بلكه بنابراين فرض، ملاك امر اصلا وجود ندارد. بنابراين بطلان صلاة در مورد جهل از روى قصور، به جهت عدم وجود ملاك امر است نه به جهت تزاحم بين ملاكين كه مرحوم نائينى مىفرمود.

مقدّمه يازدهم

آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟

1ـ ترديدى نيست كه اگر نسبت بين دو عنوان عبارت از تباين باشد و هيچ مادّه اجتماع وجود نداشته باشد، از محلّ نزاع ما خارج است. زيرا اجتماع امر و نهى بر دو عنوان متباين هيچ مانعى ندارد. اكثر واجبات و محرمات شرعيه داخل در اين قسم مىباشند كه بين عنوان واجب و عنوان حرام هيچ ارتباطى وجود ندارد. مثل نگاه كردن به زن نامحرم و صلاة، كه هر چند ممكن است با هم مقارنت پيدا كنند ولى بين آنها اتحاد پيدا نمى شود.

1 ـ معتمد الاُصول، ج1، ص 183 و 184، تهذيب الاُصول، ج1،ص 388 و 389